أعلن وزير الاتصالات جوني القرم، أنه "في إطار الموازنة العامة، سيقدم إلى وزير المالية يوسف خليل، رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول على أساس بقاء التعرفة على سعر الـ1500 ليرة، والثاني زيادة التعرفة من 1500 إلى حدود الـ 9000 ليرة"، موضحًا أن "البقاء على سعر الـ1500 يعني تسجيل خسارة بنحو 350 مليار ليرة"، مشيرًا إلى أن "الـbreak even للوزارة بالوقت الحاضر، أي حتى تتوقف الخسارة، هو بحدود الـ 9000 ألاف ليرة".
وذكر، في حديث لقناة "الحرة"، بشأن إذا كانت زيادة التعرفة من الـ1500 إلى الـ9000 ستبقى صالحة، في حال استمرار انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، أنه "عندها تتغير كل المعطيات"، مصرّحًا عن إمكانية استثناء بعض القطاعات أو شرائح المجتمع من الزيادة على تعرفة الاتصالات، أنه "ربما تشمل الاستثناءات العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية والطلاب، ولكن الأمور ما زالت تحتاج الى دراسة".
وكشف القرم، أنه "بالنسبة إلى شركة ألفا، إذا لم نرفع التعرفة فإن بإمكانها الاستمرار حتى فترة نيسان أيار، أما شركة تاتش، فقبل ذلك بشهر وسوف تتردى الخدمة أكثر فأكثر، ستتوقف محطات"، لافتًا إلى أن "التقنين في مجال الاتصالات تجري دراسته بشكل مختلف، ففي المناطق غير المكتظة نحن بصدد دراسة مسألة الـnational roaming، أي أن من يملك خط ألفا، ويفقد الإرسال يمكن أوتوماتيكيًّا أن يتحول إلى تاتش، والعكس صحيح، وهذا سيسمح لنا بأن نقنن بين ألفا وتاتش، بحسب المناطق ولاسيما في فترات الليل".
وأوضح أن "أي زيادة في التعرفة تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء"، مبديًا عدم تفاؤله باجتماع وشيك للحكومة، مشيرًا إلى أنه "بصدد سؤال هيئة الاستشارات، إذا كان بإمكانه زيادة سعر الداتا، وليس سعر المكالمات بقرار وزاري، ومن دون الحاجة إلى مجلس وزراء، وأنه يستند بذلك إلى قرارات اتخذها سابقًا 3 وزراء اتصالات، بزيادة سعر الداتا".
واعتبر وزير الاتصالات، أن "الحلول تكون إما برفع التعرفة، وإما بدعم من الدولة للقطاع، وهذه السياسة أثبتت فشلها على المدى الطويل، وإما من خلال مساعدات تأتينا من الخارج، ولكن حتى اليوم وبحسب السفراء، الذين اجتمعت معهم، ليس هناك أي مساعدات قريبة".
وعن أزمة بطاقات التشريج، أكد القرم أنه "ابتداء من العام 2022، سنجعل مهلة بطاقة التشريج ستة أشهر، بدلًا من سنتين لنخفف من موضوع التخزين"، مشتغربًا كيف أن الناس "لم يستوعبوا أن الوزارة لن تزيد أسعار بطاقات التشريج، واستمروا بالتخزين وهم يخزنون بطاقات بقيمة أكثر من 150 مليون دولار"، مؤكدًا أن "هذه البطاقات لن يتغير سعرها، ولكن ستتكلم فيها أقل، أي داتا أقل".
وعن المصاريف التشغيلية في قطاع الاتصالات، أوضح أن "64% تذهب لتغطية كلفة الفيول والغاز، الرواتب تشكل 10% و3% قيمة المباني المستأجرة"، ذاكرًا "أننا نحتاج بأوجيرو تقريبًا كل يوم إلى مليار ليرة كلفة مازوت، هذا إذا لم نحتسب المصاريف الباقية، لهذا السبب سميت نفسي وزير المازوت، وإذا أمّنوا لي الكهرباء 24 على 24 لن أعود بحاجة لزيادة التعرفة".
ولفت إلى أننا متعاقدون مع شخص واحد لتسليم المازوت، معتبرًا أن "هذا الأمر يجري العمل على معالجته، آملًا في أن يتمكن في وقت قريب من أن يبشّر الناس بنجاحه في معالجة هذا الأمر"، كاشفًا عن الحجم الضخم للإنترنت غير الشرعي في لبنان، أنه "من أصل مليون و200 ألف مشترك في لبنان، هناك 650 ألف إلى 700 ألف، أي أكثر من نصفهم يشتركون بإنترنت غير شرعي، وربما من دون أن يعلموا. والخسائر الناجمة عن ذلك تقدر بـ600 مليار ليرة في السنة وكانت قيمتها قبل الانهيار 400 مليون دولار"، لافتًا إلى أن "معالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي، ستبدأ في غضون أسبوعين"؟
وعما إذا كانت هناك حمايات سياسية للإنترنت غير الشرعي، صرّح القرم، أنه "عندما نبدأ بالتنفيذ، أنا متأكد أن التجاذبات السياسية ستظهر، ولكن المهم أننا توافقنا داخل الوزارة، على الخطة وهذا مهم لإنجاح هذا المشروع"، كما انتقد عدم حصول تنسيق بين الوزارات ولاسيما مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومصرف لبنان، مشيرًا إلى انه "على سبيل المثال، إن القرار الأخير الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بخصوص الـ 8 الاف اطّلعت عليه من السوشيال ميديا"، مؤكدًا "أنني قلت منذ البداية إن رفع التسعيرة، يجب أن يكون ضمن سلة متكاملة ورؤية كاملة، بين مختلف الوزارات ولكن هذا غير واضح حتى الساعة"، معلنًا، بشأن نسبة هجرة الطاقات من قطاع الاتصالات، أن "هذه النسبة بلغت نحو 20% والأخطر من ذلك أنها شملت المتخصصين ولاسيما في قسم الـ IT الذي يعاني كثيرًا".
